رفقای کارگر
روزنامه سرمايه امروز دوشنبه ٩ ديماه اعلام کرد که طرح "هدفمند کردن يارانه ها" فردا سه شنبه توسط احمدى نژاد به مجلس ميرود. اين طرح در اساس طرح افزايش قيمتها و به فقر و فلاکت و گرسنگى کشاندن شديدتر طبقه کارگر است. يک رکن اين طرح سياست انجماد دستمزدها است. يعنى همان درصد ناچيزى که هر سال طبق محاسبات پا درهواى شورايعالى کار در باره سبد خانواده کارگرى و ميزان تورم به حداقل حقوق کارگران اضافه ميشد٬ با تصويب اين طرح متوقف ميشود. اين موضوع قبلا توسط محمد جهرمی وزیر کار اعلام شده بود و روزنانه سرمايه آن را تاکيد کرده است.
سرمايه دارى ايران براى تحمیل بار بحران اقتصادی و به فلاکت کشیدن بیشتر طبقه کارگر و مردم زحمتکش نيازمند تهاجم وحشيانه تر به معيشت طبقه کارگر است. امرى که در هر گوشه جهان سرمایه داری در متن بحران اقتصادى در جريان است و فضاى مناسبى را براى سرمايه داران "وطنى" و دولت سرمایه فراهم کرده است. اسم و چهارچوب اين تهاجم جديد در ايران "هدفمند کردن يارانه ها" است. پیشبرد اين طرح بدون فقيرتر کردن طبقه کارگر عملى نيست. يعنى همزمان که ماليات بر ارزش اضافه و سود سرمايه داران را حذف ميکنند و با آزادسازى قيمتها مايحتاج اوليه را چند برابر گرانتر ميفروشند٬ در گام اول براى منجمد کردن دستمزدهاى ناچيز فعلى هم دورخيز کرده اند! هدف سياسى ديگرى که حکومت اسلامى و روزنامه سرمايه دنبال ميکند پائين آوردن توقع کارگران در مورد خواست افزايش دستمزدها و برخوردارى از يک زندگى انسانى است. آنها شرايطى را ايجاد ميکنند که کارگران بجاى خواست افزايش دستمزدها در بهترين حالت به همان روال سابق توسط شورايعالى کار تن دهند.
کارگران متقابلا بايد اين تهاجم وحشيانه به زندگى خود و خانواده هايشان را پاسخ دهند. تورم کنونى٬ گرانى روزمره و انجماد دستمزدها به معنى کاهش دستکم پنجاه درصدى حقوق کارگران در سطوح مختلف است. درچنين اوضاعى موقعيت کارگرانى که ماههاست حقوق نگرفتند ديگر روشن است. به این شرایط ضد انسانی نباید تن داد. يک سياست فعال و راديکال کارگرى در تقابل با اين تهاجم بايد متکى به چند اصل روشن باشد:
١- مادام که نظام استثمارگرانه سرمایه داری و کارمزدی پابرجاست، دستمزد باید توسط نمایندگان مستقیم کارگران تعیین شود. همانطور که صاحبان سرمایه و کالا قیمت فروش کالاهای خود را تعیین میکنند کارگران نیز باید بتوانند دستمزد فروش نیروی کار خود را تعیین کنند. از این رو هر تصميمى توسط دولت سرمايه و نهادهاى ضد کارگرى شان برسر تعيين دستمزد کارگران و يا انجماد آن از نقطه نظر ما بی اعتبار است. اين حق مسلم و بدون چون و چراى طبقه کارگر است که توسط نمايندگان منتخب خود برسر انعقاد قرارداد و تعيين سطح حداقل دستمزدها دخالت کند.
۲- نقطه عزيمت طبقه کارگر براى تعيين سطح حداقل دستمزدها و آهنگ افزايش آن براساس تورم مطلقا نبايد به سود و زيان اين و يا آن سرمايه دار و دولت سرمایه گره بخورد. شاخص تعیین مبنای پایه دستمزد ملزومات یک زندگی انسانی برای خانواده کارگری در قرن بیست و یکم است. برخورداری از یک زندگی انسانی حق طبیعی تمامی کارگران است.
۳- هيچ طرح و قانونى در صورت مقابله طبقه ما نميتواند به تصويب برسد. چنانچه طبقه ما در مراکز اصلی تولیدی پا به میدان بگذارد میتواند این توطئه های رژیم اسلامی سرمایه را در هم شکند. باید دولت سرمایه را وادار به تامين خدمات اجتماعى و درمانى و بيمه بيکارى و تامين درجه اى از رفاه همگانى کرد. بجاى حذف سوبسيدها و آزاد سازى قيمتها ميتوانند از هزينه لشگر اوباش و نيروى نظامى و مفتخورها بزنند.
طبقه کارگر نيازمند اتخاذ يک سياست تعرضى در قبال اين سياست ارتجاعی حکومت اسلامی است. اساس چنين سياستى شرکت نمايندگان منتخب کارگران در تعيين سطح دستمزدها و مطالبه سطحى از دستمزد است که پاسخگوی يک زندگى انسانی باشد. گام اول تحقق این امر تشکيل مجامع عمومى کارگران در هر مرکز کارگرى براى تعيين نمايندگان واقعى خود است. نقش مراکز مهم کارگرى در جنبش افزايش دستمزدها و به شکست کشاندن توطئه های رژیم اسلامی تعیین کننده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی رهبران و فعالین کارگری را به یک مبارزه رادیکال علیه طرح انجماد دستمزد و تلاش برای افزایش دستمزد بر مبنای ملزومات یک زندگی انسانی فرامیخواند.
